الیزابت هولمز، بنیان‌گذار جوان استارتاپ ترانوس به دلیل کلاه‌برداری و سوء استفاده از اعتماد سرمایه‌گذاران استارتاپ ترانوس به 11 سال حبس و پرداخت 121 ملیون دلار به 10 سرمایه‌گذار محکوم شد. دوست پسر سابق الیزابت هولمز که شریک او در تاسیس این شرکت بود نیز به 12 فقره کلاه‌برداری متهم شده است که بزودی در دادگاهی جداگانه حکم وی اعلام می‌شود.

مدیرعامل جوان استارتاپ ترانوس به بیش از 11 سال حبس محکوم شد

الیزابت هولمز در زمان تاسیس استارتاپ خود ادعا کرد که موفق به اختراع دستگاهی شده است که تنها با گرفتن یک قطره خون از بیماران، قادر به انجام 240 آزمایش خون مختلف بر روی بیماران می‌باشد. با توجه به انتظار سرمایه‌گذاران، همچین اختراعی قادر است کل صنعت پزشکی را متحول کرده و هزینه‌های بسیار زیادی را حذف کند.
اما پس از گذشت مدتی از عرضه‌های اولیه ترانوس به بیمارستان‌ها به خصوص درمانگاه‌های سرطان، گزارش‌هایی حاکی از اشتباه بودن نتایج بسیاری از آزمایش‌های گرفته شده توسط ترانوس نوشته شد. در بسیاری از موارد، ترانوس خون افراد سرطانی را سالم و خون افراد سالم را سرطانی تشخیص می‌داد! این آزمایش‌ها منجر به ضرر مالی و آسیب‌رسانی به بسیاری از بیماران شده بود.
هولمز در بسیاری از اظهارات خود بسیاری از مشکلات را به گردن شرکای خود به خصوص شریک سابق زندگی‌اش رامش بالوانی انداخت. رامش بالوانی که مدیر ارشد عملیات در ترانوس و همچنین ناظر آزمایشگاه‌ها بود، به سوء استفاده از رابطه عاشقانه‌اش با الیزابت هولمز متهم شده است. الیزابت ادعا دارد که رامش بالوانی نتایج آزمایش‌های ترانوس را از او پنهان می‌کرده و همچنین هولمز را از وضعیت شرکت گمراه کرده بود.
وکلای الیزابت هولمز به شدت تلاش می‌کردند که به دادستان‌ها ثابت کنند که الیزابت قصدی برای فریب مردم و سرمایه‌گذاران نداشته است و مشکلات پیش‌آمده به دلیل اعتماد او به مدیران و بی‌تجربگی‌اش در کارآفرینی بوده است.

مدیرعامل جوان استارتاپ ترانوس به بیش از 11 سال حبس محکوم شد
دادستان‌ها قبل از اینکه حکم قطعی را صادر کنند، قصد داشتند با حبس خانگی مدت‌زمان حبس او را به 15 سال برسانند؛ اما وکلای هولمز توانستند اثبات کنند که به دلیل شرایط سنی و روحی او دادگاه اجازه حبس خانگی او را بیش از 18 ماه ندارد.
الیزابت هولمز تا تاریخ 27 آوریل سال آینده میلادی فرصت دارد که خود را برای اجرای حکم به دادگاه معرفی کند. همچنین پس از اتمام حبس، تا سه سال آزادی تحت نظارت را خواهد داشت.